انتهت وزارة الثقافة والاتصال من صياغة مشروغ قانون لحماية الآثار ومعاقبة المتلاعبين جنائيا. وأفادت مصادر أن المشروع أحيل على رئاسة الحكومة من أجل التأشير عليه قبل عرضه على البرلمان. ويسمح المشروع للوزارة بهامش كبير للتحرك، دون المرور من القنوات الدبلوماسية، للمطالبة باسترجاع ما نهب في المغرب من مواد أثرية ومستحثات. وارتباطا بذلك، دعت وزارة الثقافة والاتصال المديرين الجهويين والمحافظين الجهويين للتراث الثقافي ومفتشي المباني التاريخية والمواقع إلى تفعيل التدابير الحمائية للمواقع والمعالم التاريخية ضد كافة الأخطار المحدقة بها. وجاء في بلاغ للوزارة أنه “على إثر ما تناولته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية من أخبار تشير إلى تعرض بعض المآثر والمواقع التاريخية لعمليات هدم وتخريب، بسبب عوامل بشرية مدبرة ومقصودة أو طبيعية، وكذا عمليات نهب وسرقة، أهاب محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، بهؤلاء المسؤولين، تبعا للاختصاصات الموكولة لهم قانونا، السهر على اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية التراث الثقافي والمحافظة عليه”. وأضاف البلاغ أن وزير الثقافة والاتصال دعا إلى ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الإدارية والعملية الكفيلة بمواجهة المخاطر المذكورة، من خلال المراقبة المستمرة والحثيثة، وموافاة الإدارة المركزية بتقارير فورية حول كل هذه المخالفات. وشدد الأعرج على ضرورة موافاة الوزارة باستمرار بتقارير شهرية تتعلق بتفعيل المهام المنوطة بالمديرين والمحافظين ومفتشي المباني التاريخية والمواقع، مع ضمان التتبع والمراقبة المستمرة لهذا التراث، في احترام كامل لمقتضيات النصوص التنظيمية ذات الصلة، وإشعار الوزارة بكل العمليات والتدخلات التقنية التي يتم الترخيص بها داخل المناطق المشمولة بالحماية القانونية.
في الأكشاك
