في أبريل 1992 بدأت محاكمة نوبير الأموي، الرجل الأول في نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بتهمة القذف ضد حكومة عز الدين العراقي. القضية مزجت بين السياسة والصراع على النفوذ وتصفية الحسابات، وكانت دعاية غير جيدة لنظام بدأ يستعد لانفتاح ديمقراطي.
كالعادة، بدأ نوبير الأموي يومه بالسؤال عن آخر الأخبار. غير أن ذلك الصباح الروتيني من الثلاثاء 24 مارس ،1992 بدأ يتشكل أيضا .لم يكن الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل “سي دي تي“ يشك في شيء إلا بعدما استقل سيارته. ففي طريقه إلى مقر المركزية النقابية، لاحظ أن الشرطة تتعقبه. بدا مهتما لكنه غير قلق، وواصل طريقه المؤدي إلى درب عمر في الدار البيضاء. اعتقد الزعيم النقابي، في البداية، أن الأمر يتعلق، فقط، بخلفيات الإضراب المقرر تنظيمه بعد أيام قليلة. لقد كان مخطئا، لأن أعداد الجهاز الأمني المنتشر أمام المقر تفوق بكثير ما هو معتاد. وسرعان ما تناهى إلى علم نوبير الأموي أنه في الحقيقة متهم من قبل الحكومة المغربية بأكملها. وبالفعل، قدم رئيس الوزراء عز الدين العراقي شكوى ضد النقابي بعد حوار أجراه مع الصحيفة اليومية الإسبانية “الباييس“. احتوى هذا الحوار، الذي نُشر يوم 11 مارس من العام نفسه، على مضامين الخطابات المعتادة للقيادي النقابي وعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وقد كان الأموي، حينها شخصية إعلامية غير نمطية وغير معروف باعتداله.
سامي لقمهري
تتمة المقال تجدونها في العدد 90 من مجلتكم «زمان»
