استبد وزراء، في العصر الوسيط خاصة مع المرينيين، بالحكم وكانت لهم الكلمة الفصل أمام السلطان، غير أن نهاية عدد منهم لم تكن دائما سعيدة.
عندما سطرت الأحكام السلطانية قواعد الوزارة عند المسلمين، قسمتها إلى قسمين كبيرين : وزارة تنفيذ ووزارة تفويض، في الأولى لا يعدو أن يكون الوزير منفذا لأوامر الخليفة أو السلطان وأحكامه. وفي الثانية، يدبر الوزير شؤون الدولة وفقا لتصوراته ومصالحه، ويستبد أحيانا بالحاكم. وهذا الصنف الثاني من الوزراء، في حالة الاستبداد خاصة، هو ما يهمنا في موضوع هذا الملف. ترى بعض الدراسات أن وزراء العصر المرابطي لم يتجاوزوا وظيفة التنفيذ، وكذلك الشأن خلال عصر الموحدين من عهد عبد المؤمن أول خليفة إلى عهد الناصر على الأقل، ويكمن تفسير ذلك في أن الدولة الموحدية كانت شديدة التمركز، وخلفاءها من خارج العصبية المصمودية. لذا، آثروا قرابتهم لتولي المناصب الكبرى في الدولة سواء كانوا من الأبناء أو الإخوة بغية جمع السلطات العليا في البلاد في يد الأسرة الحاكمة لتوطيد نفوذها، وكسب الخبرة اللازمة في «ممارسة الحكم وتوجيه الأمور في البلاد». لهذا لم تظهر شخصيات بارزة استأثرت بالمشهد السياسي إلى جانب الخلفاء أو على حسابهم سوى ما تم تداوله بشأن أسرة ابن جامع، ذات الأصول الأندلسية، التي تسلقت الدرجات السياسية بحكم صلة إبراهيم بن جامع بعراب الدولة الموحدية ابن تومرت الذي ضمه إلى أهل الدار. هكذا تولى أبو العلاء إدريس بن إبراهيم بن جامع منصب الوزارة للخليفة أبي يعقوب يوسف سنة 561هـ/ 1166م، وهو الذي نشأ نشأة الأمراء، فاكتسب الكفاءة اللازمة للقيام بمهام الوزارة، حتى غدا «لا يصدر شيء إلا عن رأيه»، واستمر في مهامه 15 عاما.
ياسر الهلالي
تتمة المقال تجدونها في العدد 63 من مجلتكم «زمان»
