مثل منصب الصدر الأعظم أهم وظيفة في الحكومات المخزنية التي عرفها مغرب القرن التاسع عشر. فمن هم أبرز من تعاقبوا على هذا المنصب الهام؟ وما هي الأدوار التي مارسوها داخل بنية السلطة؟ وما هي خصائص ومميزات هذه المؤسسة خلال هذه الحقبة من تاريخ المغرب؟
احتل الوزير الصدر في حكومات المغرب، خلال القرن التاسع عشر، مكانة هامة في مربع السلطة، واضطلع بأدوار محورية في اتخاذ القرارات المصيرية في عهد مختلف السلاطين الذين تعاقبوا على حكم المغرب وصولا إلى مرحلة الاستعمار، حيث كان هؤلاء، بوزنهم وهيبتهم داخل النظام السياسي، بمثابة صلة الوصل بين الحاكم والمحكوم. ورغم هذه المكانة المميزة، فإن من شغلوا منزلة الصدر الأعظم لم يسلموا من نوائب الزمن والمكائد والدسائس، فمنهم من أبعد فيما اختار آخرون الانسحاب.
لكن هناك من هذه الشخصيات التي تقلدت منصب الصدر الأعظم من شذ عن قاعدة البقاء ظلا للسلطان، وتحولت إلى حاكم فعلي يتجاوز السلطان، ومن هؤلاء شخصية “با حماد” التي بصمت تاريخ هذه المؤسسة والتي خلدت نفسها كملك غير متوج، فسيطر على السلطة وفرض الوصاية على السلطان الفتي. أما في مرحلة الحماية، فقد برز رجل يدعى المقري، بقي سيدا في هذا المنصب لأزيد من أربعين سنة.
مؤامرات وصراع عائلات
عهدت إلى الصدر الأعظم داخل الجهاز المخزني مهمة تدبير العلاقات خارج القصر، مع المجتمع بمختلف مكوناته وبتعقيداته وتوازناته، بالإضافة إلى مهمة إدارة العلاقات الخارجية. وقد كان سلاطين المغرب، في اختيارهم لمن يتولون هذا المنصب، يحاولون التوفيق بين أهوائهم وتصوراتهم الخاصة والتوازنات السياسية والاجتماعية القائمة في المجتمع خلال تلك الفترة. فيأخذ هذا الاختيار، بالتالي، مكانة الشخص داخل مكونه الاجتماعي وبيئته الحاضنة أي قبيلته أو مدينته. وقد كان معظم من تم اصطفائهم لهذا المنصب منحدرين من فاس في البداية، قبل أن يتوسع الاختيار لاحقا ليشمل مناطق أخرى من البلاد.
تتمة الملف تجدونها في العدد 63 من مجلتكم «زمان»