كشف مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة تعتزم إحداث لجنة عليا لتحيين القوانين الصادرة أثناء فترة الحماية. جاء إعلان الخلفي، الاثنين 16 أكتوبر 2017، ردا على سؤال شفوي في مجلس النواب حول “تحيين ومراجعة بعض القوانين الصادرة قبل الاستقلال”. وأوضح الخلفي أن هذه اللجنة ستعمل على تدوين وتحيين التشريعات، بتنسيق مع القطاعات المعنية بها، وفق برامج سنوية ومتعددة السنوات، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى من النصوص الصادرة خلال فترة الحماية قد تم تغييرها أو تتميمها أو نسخها كليا، واعتبر أن قدم تاريخ النص ليس عيبا في حد ذاته، “المهم هو مدى تلاؤمه مع الوضع الحالي للبلد والمجتمع”.
وأضاف أن الحكومة التزمت بتأهيل وتجويد المنظومة التشريعية الوطنية واستكمال تنزيل الدستور والقيام بمراجعة التشريعات القائمة والعمل على تحيينها وفق مقاربة جديدة وملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع الالتزامات الدولية للمملكة.
أي نتيجة
View All Result