سعت «زمان»، طيلة شهرين، لجمع ممثلين عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمسؤولين في المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، للنقاش حول وضعية الحريات العامة في المغرب على ضوء استضافة المغرب لحدث حقوقي كبير من حجم المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، وفي ظل المنع المستمر للعديد من أنشطة الجمعية في الأشهر الأخيرة. لكن المسؤولين، الذين حاولت «زمان» إقناعهم بالمساهمة في هذا النقاش لتقديم أكثر من وجهة نظر حول القضايا التي يتعرض لها، اعتذروا عن المشاركة، فيما وافقت الجمعية على تقديم وجهة نظرها من خلال هذا الحوار الذي تخصنا به خديجة رياضي، رئيستها السابقة.
أنت من الشخصيات القليلة في العالم الحائزة على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. هل تلقيت دعوة للمشاركة في المنتدى العالم لحقوق الإنسان، بصفتك هاته؟
لم أتلق أي دعوة بهذه الصفة، ولم أكن أنتظرها لأن الجهات الرسمية، التي يفترض أن توجه إلي مثل هذه الدعوة، هي نفسها التي تهاجمنا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
ألم يكن قرار المكتب المركزي للجمعية مقاطعة المنتدى خطأ، إذ كان ممكنا استغلال هذا الفضاء للتعبير عن وجهة نظر الجمعية؟
لم تكن الجمعية تود مقاطعة المنتدى، بل كانت تهيئ نفسها للمشاركة. شاركنا في لقاء تحضيري مع المنظمين في يونيو الماضي، وطلبوا منا أن نقترح أنشطة ضمن أشغال المنتدى، على أساس أن الإعداد سيكون مشتركا مع الجمعيات الحقوقية. انخرطت الجمعية في هذا المسار وقدمت اقتراحات للمنظمين، في يونيو الماضي، دون أن تتلقى أي جواب إلى حدود أكتوبر حين استدعيت المنظمات الحقوقية للقاء جديد كان طابعه إخباريا فقط دون أية التزامات ولا توضيحات بخصوص ما اتفقنا عليه سابقا. أكثر من هذا قيل لنا إن الأنشطة التحضيرية للمنتدى ألغيت ولم يعد الوقت يسمح بتنظيمها، وهذا أربك الجمعيات لأن الأنشطة التحضيرية أساسية لتكون المشاركة في المستوى المطلوب. كان هناك إذن غموض تام على مستوى التحضير، والبرنامج، والتدبير المالي للمنتدى.
حاورها إسماعيل بلاوعلي
تتمة الحوار في العدد 14 من «زمان»