لطالما اعتاد المغاربة على العمل بنظام الضرائب المفروضة على أراضيهم أو تجارتهم أو أعمالهم. وفيما لم يكن الممتنعون عن أدائها يتحايلون على السلطة، كان “التهرب الضريبي” يؤدي إلى نشوب حروب بين السلطان وبين القبائل. وفي القرن 19، لم تتسبب الضرائب في ارتفاع الأسعار وسخط الرعية على حكامها فحسب، بل مهّدت الطريق وساهمت في دخول المستعمر واحتلال المغرب.
تعاقبت الدول الحاكمة بالمغرب على فرض نظام الجباية الشرعية، المتمثلة في الزكاة والأعشار المفروضة على التجار والفلاحين وعلى القبائل، للمساهمة في بيت المال وخزينة الدولة. واعتاد بعض السلاطين على إحداث جبايات جديدة لسد حاجيات الدولة من نفقات الجيش وما يستوجبه المخزن للدفاع عن أرض الإسلام كما ادعوا. ولإضفاء طابع الشرعية على هذه الضرائب استندوا على فئة العلماء ليتقبل الجميع أدائها. لكن حصلت على إثرها توترات ما بين الرعية والحاكم جراء طريقة جمعها أو خلال ظروف فرضها. في ظل الأزمات الطبيعية وسنوات الجفاف والأوبة في القرنين السابع عشر والثامن عشر، اعتاد المغاربة على نقص في المواد الغذائية وعلى تقلبات السوق. فحاولت السلطة التقليل من حرْكاتها ضد القبائل، وإعانة بعضها أو رفع الضرائب عنها تارة. لكن منذ منتصف القرن التاسع عشر تقريبا، ورغم تلك التقلبات المناخية، تحولت الجبايات إلى فتيل حروب سياسية أوقعت المغرب تحت رزح الحماية الأجنبية ثم الاستعمار.
تتمة الملف تجدونها في العدد 68 من مجلتكم “زمان”، يونيو 2019
