حسم الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة أخيرا في واحدة من أعقد النقاشات التي طبعت موضوع إصلاح القضاء في العقود الأخيرة. الميثاق، كما قدمه مصطفى الرميد وزير العدل والحريات شهر شتنبر الماضي، يوصي باستقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل. ويوكل مهمة الإشراف على هذا الجهاز القضائي الأساسي في المنظومة الجنائية المغربية للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض. استجابة ميثاق إصلاح منظومة العدالة لهذا المطلب الذي ألحت عليه جمعية “نادي قضاة المغرب” وجمعيات حقوقية، يثير مع ذلك النقاش حول خطر ارتهان جهاز النيابة العامة لجهات خارج الحكومة. إلى ذلك يولي الميثاق أهمية خاصة لموضوع تخليق الجسم القضائي موصيا لأول مرة بـ”تتبع ومراقبة الثروات”، التي يراكمها القضاة.
أي نتيجة
View All Result