برلمان أوفقير – زمان

في أواخر غشت 1970، انتخب برلمان من غرفة واحدة، غابت عنه المعارضة مسمية إياه بـ”برلمان أوفقير”، غير أن ذلك البرلمان لم يعمر طويلا وانتهى قبل أن يرحل الجنرال.

قرر الملك الراحل الحسن الثاني، في خطاب ألقاه، يوم 8 يوليوز 1970، إلغاء حالة الاستثناء، التي سبق أن أعلنها قبل خمس سنوات على خلفية الأحداث الدامية التي عرفتها مدينة الدار البيضاء ومدن أخرى يوم 23 مارس 1965. انتهت تلك الأحداث بانهيار الحكومة، التي كان يرأسها أحمد باحنيني ونجت قبل ذلك بصعوبة أمام ملتمس الرقابة الذي دعا إليه حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. كما انتهت تلك الأحداث بحل البرلمان الذي كان يرأسه عبد الكريم الخطيب.
دامت حالة الاستثناء أكثر من خمس سنوات، عاش فيها المغرب فراغا دستوريا وسياسيا، مع استمرار الشد والجدب بين السلطة وأحزاب المعارضة، تخلله انطلاق حملة واسعة من الاعتقالات في صفوف عدد من رموز حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. يذكر عبد الواحد الراضي، القيادي في الحزب، أن عدد المعتقلين ما بين دجنبر 1969 ويناير 1970 أي قبل شهور قليلة عن إعلان الملك إلغاء حالة الاستثناء وتنظيم انتخابات برلمانية، بلغ أكثر من 600 عضو، وكان من أبرزهم الحبيب الفرقاني وعبد الرحمان شوجار وإبراهيم وبوجمعة مسرار واليزيد البركة والإخوة المانوزي وأحمد بن جلون شقيق عمر بن جلون وسعيد بونعيلات. وجهت لكل أولئك تهمة «الاعتداء على النظام لإقامة نظام آخر مكانه، والعمل على المس بالأمن الداخلي للدولة».
في ظل تلك الأجواء المشحونة، جاء الخطاب الملكي يوم 8 يوليوز 1970، معلنا فيه عن إلغاء حالة الاستثناء، وعن وضع مشروع بتعديل دستور 1962.
غير أن الرد، في الجهة الأخرى، لم يتأخر، إذ أعلن حزبا “الاستقلال” و”الاتحاد الوطني للقوات الشعبية”، يوم 22 من الشهر ذاته، عن تأسيس “الكتلة الوطنية” بقيادة علال الفاسي وعبد لله إبراهيم، وأصدرا ما أسماه بـ«ميثاق سلا التأسيسي» الداعي إلى «إقامة ديمقراطية سياسية واقتصادية واجتماعية حقيقية»، كما دعا إلى التصويت بـ”لا” ضد مشروع دستور 1970، قبل أن تصدر اللجنة المركزية للكتلة بيانا، يوم 4 غشت من نفس السنة، تعلن فيه عن قرارها بمقاطعة الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يومي 21 و28 من الشهر ذاته.