لم تكن مراكش زمن الدولتين المركزيتين المرابطية والموحدية عاصمة سياسية فقط، بل مركزا تجاريا له وزنه في تحريك دواليب الاقتصاد. وقد ضاهت مراكش في هذا المجال كافة الحواضر المغربية باستثناء فاس وسبتة.
أسهم موقع مراكش الجغرافي ومؤهلاتها البشرية في اضطلاع المدينة بدور تجاري مهم. فقد وجدت المدينة نفسها، منذ تأسيسها، في موقع استراتيجي تلتقي فيه أهم الطرق التجارية التي تربط شمال البلاد بجنوبها، مما مكنها من القيام بدور مهم في التبادل التجاري، وانعكس ذلك إيجابا على الحركية التجارية بالمدينة. وقد استفادت مراكش في هذا الإطار من المكانة التجارية التي كانت تضطلع بها مدينة أغمات قبل تراجع مكانتها إثر تأسيس مراكش.
ارتبطت المدينة بمحاور طرقية متعددة ربطتها بمختلف الجهات، عملت السلطة على حمايتها، منها طريق فاس مراكش عبر تادلا، وطريق سلا-رباط الفتح، وعبر هذين الطريقين كانت تتواصل مع سبتة. ثم طريق مراكش-أغمات وريكة إلى الجبل أو إلى السوس، وطريق مراكش-سوس قرب ساحل البحر المحيط، وطريق مراكش-مرسى آسفي الذي شكل المنفذ البحري للعاصمة بعدما كانت أﯖـوز تقوم بهذا الدور في السابق، ثم طريق
مراكش- صنهاجة القبلة عبر دمنات، وأخيرا طريق مراكش-سجلماسة، ومنها في اتجاه الطريق القوافلية التجارية المخترقة للصحراء للمتاجرة مع بلاد السودان. أسهم هذا الربط المنتظم بين مراكش والأسواق المتوسطية والإفريقية في دعم الشبكة الطرقية الواصلة إلى المدينة وتقويتها.
محمد ياسر الهلالي
تتمة الملف تجدونها في العدد 69 من مجلتكم «زمان»، يوليوز 2019