في تقريرها السنوي حول الحقوق والحريات بالمغرب، دعت جمعية “الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان”، الحكومة إلى تأهيل آليات حماية المعطيات الشخصية للمواطنات والمواطنين.
ودعت الجمعية، في تقريرها السنوي لسنة 2019 في ما يتعلق بالحق في حماية الحياة الخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي، إلى ضرورة تجويد الإطار القانوني وملاءمته مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية، في ما يتعلق بالأشخاص الذاتيين عند معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وبما يضمن تناسبها مع مستجدات المنظومة الرقمية.
وشدد التقرير على أهمية تأهيل اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية والارتقاء بها إلى مصاف المؤسسات المستقلة المحدثة بقانون، طبقا لما هو منصوص عليه في الدستور؛ ووضع الضمانات القانونية والإجرائية اللازمة لضمان أن تكون معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي متلائمة مع مضامين الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها المغرب. كما أكدت الجمعية على ضرورة إدماج التحسيس بخطورة انتهاك الحياة الخاصة وأهمية التوعية بذلك ضمن مناهج وبرامج التعليم والإعلام، واتخاذ التدابير الكفيلة بتكريس وترسيخ الوعي بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي داخل المجتمع.
من جهة أخرى، شملت توصيات الجمعية دعوة الحكومة إلى العمل على التسريع بمراجعة مدونة الأسرة وتحديدا الأحكام التمييزية التي تعطل مسار تحقيق المساواة بين الجنسين، والعمل على تسريع ملاءمة القوانين مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية، والتسريع بمواصلة انضمام المغرب إلى الاتفاقيات ذات الصلة بالحقوق الإنسانية للنساء.
