نص ظهير، صدر يوم 30 أبريل 1955، على تأسيس مصلحة “الوقاية المدنية” للتدخل أمام طارئ أو كارثة ما، سواء كانت طبيعية أم بشرية. وخضعت تحت وصاية حكومة مستقلة، إلى حين إعلان استقلال المغرب رسميا، يوم 2 مارس 1956، حيث أصبحت تابعة لوزارة الداخلية على عهد حكومة البكاي بن مبارك لهبيل.
يحدد الظهير المؤسس لـ”الوقاية المدنية” أدوارا تضطلع بها في حالتي السلم والحرب. ففي الحالة الأولى، ينص الظهير على أنها يمكن لها التدخل وتنسيق عمليات الإغاثة في حال وقوع كارثة عظمى. فيما ينص أن تعمل، في حالة الحرب، على تجنيب البلاد أقصى ما يمكن من الخسائر والمخاطر، لكن دون المشاركة في الحرب.
منذئذ، عرفت هذه المصلحة الكثير من المتغيرات، بدءا بدمجها، سنة 1961، مع “رجال الإطفاء” في جهاز واحد تابع لوزارة الداخلية، ثم إعادة تنظيمها، سنة 1976، تحت “مفتشية الوقاية المدنية”.
لكنها ظلت، دائما، تخضع لقواعد الانضباط العسكري طبقا لأحكام مرسوم القانون المؤسس لها.
في الأكشاك
