قبل أكثر من سنة بقليل عن اليوم، أعطى الملك محمد السادس تعليماته لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، “قصد تنظيم انتخابات الهيئات التمثيلية للجماعات اليهودية المغربية، التي لم تجر منذ سنة 1969”. بل إن الملك طالب وزارة الداخلية بأن تحرص “مستقبلا على ضمان احترام تجديد هذه الهيئات، بشكل دوري، طبقا لمقتضيات ظهير 7 ماي 1945 المتعلق بإعادة تنظيم لجان الجماعات اليهودية”.
هذا الخبر، الذي صدر في بضع جمل قصيرة، يعود إلى ماضٍ ليس ببعيد جدا، ويستحضر وجود المكون اليهودي في المجتمع المغربي منذ عصور. ذلك أن سياق وتوقيت ظهير 7 ماي 1945 يرتبطان بأحداث تلك المرحلة، ويجيبان عن الأسئلة المُتمحورِة حول مكانة اليهودي وسط مجتمع، يغلب عليه المسلمون، وأيضا حول علاقة اليهود بالسلطان.
صدر الظهير غداة نهاية الحرب العالمية الثانية وهزيمة النازية “التي أذاقت اليهود الويلات”. وحمل توقيع محمد الخامس “الذي أبان عن موقف شجاع إزاء قوانين حكومة فيشي، مساهما، بذلك، في إنقاذ حياة نحو 250 ألف يهودي مغربي من اضطهاد وهمجية ألمانيا النازية”، حسب ما أورد الصحافي الفرنسي غيوم جوبان في كتابه “محمد الخامس السلطان”.
هكذا أقر ظهير 7 ماي 1945 أن اليهود، الذي يعيشون معنا وبيننا، لهم حقوق وعليهم واجبات. وتبدأ أول حقوقهم بانتخاب لجان تمثلهم، بشكل ديمقراطي يندرج في إطار تمثيلي وشرعي، وتهتم بتدبير العلاقات بين المغاربة اليهود والدفاع عن مصالحهم دخل المؤسسات الحكومية.
لقد وضع الظهير أسس ما عُرِف بـ”مجلس الجماعات اليهودية بالمغرب”، وهو المجلس نفسه الذي عُهد له بتنظيم انتخابات لتجديد “جِلد” ممثليه استجابة للرغبة الملكية، حتى يساهم في تعزيز وحدة البلاد التي “تغذيها وتثريها روافده الإفريقية والأندلسية واليهودية والمتوسطية”، وفق ما جاء في ديباجة الدستور المغربي كما عُدِّل في عام 2011.
أي نتيجة
View All Result