دفعت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بعدم الاختصاص النوعي للبت في قضية عُرِضت أمامها، مؤخرا، وتتعلق بجريمة سرقة تورط فيها أربعة أشخاص. وفي التفاصيل، أن شخصين سرقا كبشا، في 31 مارس الماضي، وقررا بيعه في نفس اليوم لشخص كان مرفوقا بأحد أصدقائه. لكن من سوء حظ الجميع، أن دورية للأمن استوقفتهم في إطار عملها، باعتبارها جهة معنية باحترام حالة الطوارئ، التي فرضتها الحكومة ضمن التدابير لمواجهة فيروس كورونا، ثم سرعان ما تبين لها أن الأمر يتعلق بعملية بيع وشراء مسروق. بعد ذلك، قررت النيابة العامة متابعة السارقيْن والراغب في الشراء في حالة اعتقال بجنحة السرقة، فيما قررت متابعة رفيقه في حال سراح.
غير أن هيئة المحكمة ارتأت، بأن جريمة السرقة ما دامت قد ارتكبت من طرف أكثر من شخص، وفي وقت “كارثة”، أن تحيل المتهمين على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف، استنادا الفصل 510 من القانون الجنائي المغربي. وينص الفصل المذكور على أنه “يعاقب على السرقة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات” إذا اقترنت بظروف حددها الفصل في ستة، من بينها “ارتكابها من شخصين أو أكثر”، و”ارتكاب السرقة في أوقات الحريق أو الانفجار أو الانهدام أو الفيضان أو الغرق أو الثورة أو التمرد أو أية كارثة أخرى”. يظهر أن كلا الظرفين متوفران في سرقة الكبش.
في الأكشاك
