شكل استغلال المياه محط خلاف في العصر الوسيط، خصوصا بين الشركاء في المصدر المائي. وفي هذا الصدد، جاء في كتاب “تاريخ المغرب: تحيين وتركيب” الذي أشرف عليه الأستاذ محمد القبلي، أن الأحكام الفقهية تدخلت لتنظيم توزيع المياه تفاديا للصراعات المحتملة خصوصا في فترات الجفاف، حيث حظي الماء المباح بعناية كبيرة في كتب النوازل، وميز الفقهاء بينه وبين الماء المتملك. فالماء المباح جرى استغلاله وفق القاعدة الشرعية “التي تقضي أن يسقي الأعلى حتى يبلغ الماء إلى الكعبين ثم يرسل على الأسفل“ .أما الماء المتملك، فلمالكه الحق في التصرف فيه، بالبيع والشراء أو بالهبة والعطاء أو بالسلف والكراء، وهي قاعدة تسري على البادية كما هو الحال بالنسبة للمدينة. وفي جميع الأحوال، لم تكن الاستفادة منه تخلق خلافا بين الناس، لأن الحق يرجع إلى مالكه أو لشارب مضطر.
في الأكشاك
