عادت قضية عمر الرداد مجددا إلى الواجهة، حيث طالب دفاعه القضاء الفرنسي بالنظر في أدلة جديدة من شأنها تبرئة موكلهم. ويأمل محاموه بإعادة فتح الملف من جديد، إذا ما اعتمدت العدالة آثار نتائج تحليل الحمض النووي الذي عثر عليه في منزل الضحية جيزلين مارشال التي قتلت سنة 1991، في موجين بالقرب من نيس جنوب فرنسا.
واتهم البستاني المغربي عمر الرداد، الذي كان يشتغل لدى الضحية، بالتورط في قتلها وأدين سنة 1994 بـ18 سنة سجنا نافذا، قبل أن يعفو عنه الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك سنة 1998، بعد تدخل السلطات المغربية العليا. ومنذ ذلك الوقت وعمر الرداد يصر على براءته.















































