كيف يمكن أن يصبح المغرب بلدا صاعدا في ظرف جيل واحد؟ هذا هو السؤال الذي طرحته دائرة التحليل الاقتصادي في مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد سنة 2010، مقترحة مسالك للتفكير والنقاش حول الحصيلة والإكراهات الكبرى التي تعيق تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.
كيف يمكن تحقيق إقلاع اقتصادي ينتقل بالمغرب إلى مصاف الدول الصاعدة؟ لم يعد طرح هذا السؤال اليوم حكرا على ذوي الآراء النقدية الذين طالما أعلنوا اختلافهم مع السياسات العمومية المتبعة منذ بداية العهد الجديد. فالملك محمد السادس نفسه يطرح السؤال ذاته بصيغة مختلفة، مؤكدا، في خطاب ذكرى 20 غشت 2014، أن «الاقتصاد المغربي إما أن يكون صاعدا، بفضل مؤهلاته، وتضافر جهود مكوناته. وإما أنه سيخلف موعده مع التاريخ». ويضيف موضحا «لقد بلغ نموذجنا التنموي مرحلة من النضج، تجعله مؤهلا للدخول النهائي والمستحق ضمن الدول الصاعدة. إلا أن السنوات القادمة ستكون حاسمة لتحصين المكاسب، وتقويم الاختلالات، وتحفيز النمو والاستثمار. فهل هذا النموذج قادر على التقدم وعلى رفع التحديات والعوائق التي تواجهه؟». رغم التساؤل الكبير حول قدرة المغرب على اللحاق بركب الدول الصاعدة، إلا أن الخطاب الرسمي لا يعيد النظر في أساس الاختيارات الاقتصادية التي تم اتباعها منذ بداية العهد الجديد، بقدر ما ينبه للعجز عن توزيع ثمار النمو الذي تحقق بفضلها على جميع المغاربة. «ذلك أننا لا نريد مغربا بسرعتين: أغنياء يستفيدون من ثمار النمو ويزدادون غنى، وفقراء خارج مسار التنمية ويزدادون فقرا وحرمانا»، كما أوضح الخطاب الملكي.
إسماعيل بلاوعلي
تتمة المقال تجدونها في العدد 13 من مجلتكم «زمان»