ما يزال العنف السياسي الذي شهده المغرب غداة الاستقلال مطبوعا بالتباسات تعقد كشف كافة خلفياته. في هذا الإطار تبرز قضية “الهيئة الريفية” التي اتهمت بالتخطيط لتمرد مسلح بتنسيق مع الخطابي بعد الاستقلال .فما حقيقة هذه الاتهامات؟
تحولت المنطقة الشمالية، منذ صيف 1956، إلى ساحة مواجهة بين الإخوة الأعداء، في خضم الاضطرابات السياسية التي هزت المغرب غداة استقلاله. في هذا الإطار ظهر ما سمي بـ«الهيئة الريفية»، وهي التسمية المنسوبة في تقارير أمنية رسمية، لشبكة من الشخصيات الشورية ونشطاء سياسيين من الشمال اتهموا بالتخطيط لثورة، والتنسيق لذلك مع محمد بن عبد الكريم الخطابي من منفاه بالقاهرة. كان ذلك قبل اندلاع الانتفاضة الريفية المعروفة سنة 1958 وقمعها العنيف سنة 1959.
تبرز في هذا السياق أطروحتان متناقضتان. أطروحة «الحزب الوحيد»، يؤكد أصحابها أن حزب الاستقلال كان يريد فرض نظام الحزب الوحيد، وأن حزب الشورى والاستقلال كان مستهدفا بالتصفية من طرف الاستقلاليين، سواء بواسطة «ميليشيات» قدماء المقاومين المرتبطين بهذا الحزب في «المنظمة السرية»، أو من خلال وجود تلك العناصر داخل جهاز الأمن الرسمي المؤسس منذ سنة 1956. تماما كما كان الشأن بالنسبة لمنظمة «الهلال الأسود»، وبعض عناصر جيش التحرير، الذين استهدفوا، وفقا لهذه الأطروحة، من طرف عناصر «المنظمة السرية»، لأنهم رفضوا الخضوع لهم. يتوافق هذا الطرح كذلك مع الرسالة التي بعثها محمد بن عبد الكريم الخطابي إلى محمد بلحسن الوزاني، أمين عام حزب الشورى والاستقلال، في قضية «الاختطافات السياسية» سنة 1960.
إسماعيل بلاوعلي
تتمة المقال تجدونها في العدد 20 من مجلتكم «زمان»
