اختار مولاي سليمان مايير بن مقنين، الذي كانت له علاقات تجارية مع الإنجليز، ليكون وكيلا له في عقد صفقات المخزن، واستمر كذلك على عهد مولاي عبد الرحمان رغم سمعته السيئة في لندن.
مع تفتح المغرب على التجارة الأطلسية خلال الحقبة الحديثة، ظهرت فئة جديدة من التجار ستلعب دورا أساسيا في انتقال البلاد من اقتصاد إلى آخر، بل من نموذج حكم تقليدي اعتمد على الأعيان القبليين إلى نظام سياسي يرتكز بكيفية مطردة على أصحاب الثروة من التجار المرتبطين بدواليب الاقتصاد العالمي.
من مراكش إلى الصويرة
عندما استلم محمد بن عبد لله مقاليد السلطة في سنة 1757، كان لديه تصور جديد لمعادلة الحكم بالمغرب. ذلك أنه انطلاقا من تجربته كخليفة لوالده بمرسى أسفي، اكتسب اقتناعا بأن وسائل الثروة في العالم قد تبدلت وأن القوى المسيحية أصبحت قوية بخروجها من القارة الأوربية واكتساحها الأسواق العالمية في جميع القارات. استقرت بمرسى أسفي، عند منتصف القرن الثامن عشر، مجموعة من التجار الأوربيين النشطين الذين وجدوا عند الأمير محمد بن عبد لله كل الدعم والتشجيع. وكنتيجة لتجارة التصدير والاستيراد، استطاع هذا الأمير أن يحصل على مداخيل مالية مكنته من بسط سلطة الدولة على جنوب البلاد في الوقت الذي لم يكن فيه والده بالشمال يسيطر حتى على العاصمة مكناس وأحوازها. من هنا اقتنع محمد بجدوى التجارة البحرية، وبمجرد ما وصل إلى الحكم، بدأ في تنفيذ مشروعه المتعلق بمالية المخزن لأن المال كما يقول منظرو السياسة الشرعية هو أساس الدولة.
محمد المنصور
تتمة الملف تجدونها في العدد 76 من مجلتكم «زمان»، فبراير 2020