انفجرت، منذ عشرين سنة قضية ثابت، إحدى أكبر الفضائح السياسية-القضائية في تاريخ المغرب. «زمان» تعود بكم إلى قضية اجتمعت فيها كل عناصر الإثارة، حيث السلطة والجنس والمال والغموض أيضا.
نحن في شهر فبراير 1993، والمغرب في مفترق الطرق. لم يمض عن سنوات الرصاص التي تجاوزها سوى القليل، بينما كان الحسن الثاني يسعى إلى تلطيف المناخ الاجتماعي بمحاولة الانفتاح السياسي تجاه المعارضة، غير أنه إذا كانت المفاوضات تتباطأ، في ذلك الحين، ولم تكن تنبئ بأنها تتجه إلى تفاهم، فإن التوترات الاجتماعية كانت في أوج حدتها. تتابعت الإضرابات بإيقاع كاد يكون يوميا، سواء في قطاع البريد أو الصحة أو التعليم. وكان يبدو أن مناخا من التراشق بين الأطراف قد أصبح، فيما كان قائما، يستحوذ على عدة قطاعات. في نفس التوقيت، ظهر في الصحافة الوطنية خبر غريب: «الدرك الملكي يباشر، في بداية شهر فبراير، تفتيشا داخل شقة عزوبية مكتراة من قبل عميد شرطة مركزي تابع للاستعلامات العامة في مدينة الدارالبيضاء». هكذا سيكون على المغاربة، مذهولين، متابعة مسلسل قضائي غير مسبوق، حيث عناصر السلطة والجنس والمال تتصدر أعلى القائمة. عندما تم توقيف محمد مصطفى ثابت عميد الشرطة القوي في أمن عين السبع-الحي المحمدي، في شهر فبراير 1993، كان يجر وراءه سمعة سيئة. غير أنه إلى ذلك الحين، كانت مختلف المصالح الأمنية التابعة للشرطة في المدينة تغطي عن تصرفاته وتخنقها في مهدها.
يونس مسعودي
تتمة المقال تجدونها في العدد 26 من مجلتكم «زمان»
