كشف موقع “أتالايار” الإسباني عن ملخص لمقترح الحكم الذاتي المغربي المكون من 40 صفحة، الذي قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، خلال اجتماع مدريد الأخير بوساطة أمريكية، وبحضور وزيري الخارجية الجزائري والموريتاني وممثل عن جبهة البوليساريو والمبعوث الأممي للصحراء ستافان دي ميستورا. وأشار “أتالايار” إلى أن إعداد الوثيقة تم بتكليف صريح من الملك محمد السادس تحت إشراف ثلاثة مستشارين ملكيين هم الطيب الفاسي الفهري، وعمر عزيمان، وفؤاد عالي الهمة، مباشرة بعد اعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2797، الذي اعتبر الحكم الذاتي أساسا واقعيا وجديا للتفاوض النهائي بشأن نزاع الصحراء.
وتتمثل أبرز نقط المقترح في:
أولا: وحدة الدولة: جميع السلطات الجهوية تعمل ضمن إطار دستوري يحمي وحدة المغرب وسيادته. ثانيا، السلطة التشريعية الجهوية: برلمان جهوي منتخب، يضمن تمثيل القبائل الصحراوية والنساء، ويرتبط بالبرلمان الوطني.
ثالثا: السلطة التنفيذية: يقودها رئيس حكومة معين من الملك، مسؤول عن إدارة الجهة وتمثيل الدولة فيها.
رابعا: القضاء والرقابة: محاكم جهوية، وآليات لحل النزاعات وضمان مطابقة القوانين للدستور.
خامسا: المالية والاقتصاد: موارد ضريبية وجهوية، صندوق تضامن، وحماية المشاريع الحيوية.
سادسا: عودة السكان والمصالحة: آليات منظمة لعودة الصحراويين، نزع السلاح، وإعادة الإدماج مع عفو منظم.
سابعا: الهوية والسيادة: حماية الرموز الوطنية، تعزيز الثقافة الحسانية، وضمان عدم قيام دبلوماسية موازية أو انفصال.
يُنظر إلى الوثيقة على أنها مستوحاة من أنظمة الحكم الذاتي الناجحة عالميا، مثل إسبانيا وغرينلاند، ومتكاملة مع الإطار الدستوري المغربي، ما يجعلها مقترحا عمليا لحل نزاع الصحراء بطريقة واقعية ومستدامة.
يشار إلى أن الوثيقة ما تزال قيد التطوير، وبعض بنودها تخضع للمراجعة والتحكيم قبل اعتمادها رسميا.
في الأكشاك
