كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تقريره السنوي برسم سنة 2019، أنه توصل بـ20 شكاية تتعلق بإدعاءات التعذيب، و58 شكاية أخرى تتعلق بإدعاءات سوء المعاملة أو المعاملة المهينة.
وأفاد المجلس، الذي تترأسه أمينة بوعياش، أنه من خلال الإجراءات التي اتخذها، وبعد دراسة الحالات، تبين له أن أغلب الشكايات لا يمكن إدراجها ضمن حالات التعذيب وسوء المعاملة، مشيرا إلى حالات تراجعت عن ادعاءاتها واعتبرت أن ما تم الإدلاء به من طرف ذويهم ليس هو ما تم التعبير عنه، حين تم التواصل معهم، كـ”حالة الناشط في حراك الريف المرتضى اعمراشن، وحالة باسو جبور”.
ونشر المجلس، الجمعة 17 أبريل 2020، تقريره تحت عنوان “فعلية حقوق الإنسان ضمن نموذج ناشئ للحريات”.
وفيما يخص ناصر الزفزافي، قائد “حراك الريف”، أوضح المجلس أنه “تفاعل مع ما تم تداولته بعض المنابر الإعلامية، في 26 يناير 2019، حول وضعية الزفزافي، بالسجن المحلي عين السبع (عكاشة)، وانتدب المجلس فريقا، ضمنه طبيب شرعي للتحري بخصوص ادعائه الإهمال الطبي، وعمل الفريق الزائر على الاطلاع على ملفه الطبي وعقد لقاءات مع إدارة السجن، ومع الطبيبين العاملين بها، كما تم إخضاع المعني لفحص طبي والاطلاع على تسجيلات ما وقع يوم 26 يناير 2019”.
وأشار المجلس إلى أن الفريق الزائر خلص “إلى أن ناصر الزفزافي خضع لسبع فحوصات طبية في اختصاصات مختلفة بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، كما أجريت له ثلاثة كشوفات طبية أخرى، وأوضح تقرير الطبيب الشرعي المنتدب، أن حالته لا تثير القلق، وأوصى إدارة السجن باستكمال الفحوصات الإضافية”، التي أبانت على أنها “لا تتوافق مع تصريحات ناصر الزفزافي من حيث ادعاءات التعذيب”.