صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أخيرا، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. وفيما تم قبول 45 تعديلًا من أصل 249 تقدمت بها فرق نيابية، حافظ المشروع على جوهره المتعلق بتنظيم المجلس ومهامه وهيكلته، في أفق إخراجه من مرحلة التمديد الاستثنائي التي استمرت لأشهر. وفجر المشروع منذ طرحه جدلا كبيرا بين مؤيد ومعارض. وفي الوقت الذي اعتبرت الحكومة أن المشروع يندرج ضمن منطق التدرج في الإصلاح، وتعزيز آليات التنظيم الذاتي للمهنة بما يضمن استقلاليتها، عبّرت أطراف أخرى عن مخاوفها من أن يتحول القانون التنظيمي الجديد إلى أداة للتحكم في الخطوط التحريرية وفي آليات التمويل.
في الأكشاك
