أثار رسو صفقة رقمنة الأرشيف السينمائي المغربي على شركة أجنبية حفيظة المهنيين، بينما يشدد مسؤولون على أن العملية ستتم داخل المغرب وفي مختبرات المركز السينمائي.
يرتقب أن تبدأ عملية حفظ الأرشيف السينمائي المغربي، بعد حصول شركة “أوكستو” الإيطالية على صفقة رقمنة هذا الأرشيف المحفوظ لدى المركز السينمائي المغربي.
وفيما قال مسؤولون إن أهمية هذا المشروع تكمن في كونه سيوفر إمكانية حفظ الذاكرة السمعية البصرية للمغرب، والذي ظل يطالب به مهنيو قطاع السينما منذ سنوات، عبر مهنيون عن رفضهم القاطع لأن تتولى شركة أجنبية صيانة ورقمنة الأرشيف السينمائي المغربي.
محمد صارم الفاسي الفهري المدير العام للمركز السينمائي المغربي أشار، في تصريح لـ”زمان”، إلى أن صفقة الرقمنة هاته رست على الشركة الإيطالية بعد إعلان طلب عروض في الفترة الأخيرة. يتعلق الأمر بـ”1200 ساعة من التسجيلات السينمائية، يعود بعضها إلى سنوات العشرينات من القرن الماضي، بينها أفلام سينمائية ووثائقية ونشرات إخبارية”، يضيف الفاسي الفهري، معبرا عن أمله في أن تنجح العملية في إنقاذ بعض الأرشيفات، التي يتخوف من تعرضها للتلف بسبب الفيضان الذي أتى على خزانة المركز السينمائي المغربي في سنة 2010.
بيد أن تنفيذ هذا المشروع من طرف شركة أجنبية يثير انتقادات مهنيي السينما، إذ شددت الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام، في رسالة وجهتها إلى مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، على رفض السينمائيين لأن يخرج الأرشيف السينمائي المغربي إلى الخارج، مشيرة إلى أن المركز السينمائي المغربي يتوفر على التجهيزات الضرورية والأطر الكفؤة. في سياق ذلك، أفادت مصادر مطلعة أن الشركة الإيطالية ستتولى أيضا العمل على صيانة ورقمنة الأرشيف الذي يتضمن الأنشطة الملكية. “نحن نرفض تفويت الأرشيف السينمائي الوطني لشركة خاصة، فضلا عن أن تكون أجنبية، لأن هذا الأرشيف ملك للمغرب والذاكرة الوطنية ولا يعقل أن يدبر من طرف شركة أجنبية.
نطالب بأن يكون المركز السينمائي المغربي هو المشرف على هذه العملية، كما هو الشأن في ألمانيا أو فرنسا أو الولايات المتحدة أو غيرها من بلدان العالم حيث يبقى الأرشيف ملكا لمؤسسة وطنية”، كما يوضح إدريس اشويكة، المخرج السينمائي وعضو “الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام” في حديث مع “زمان”. غير أن صارم الفاسي الفهري يؤكد أن الرقمنة ستتم داخل المركز السينمائي المغربي، وسيتم تكوين تقنيي المركز واستقدام الآلات الضرورية، دون إخراج أي أرشيف خارج البلاد.
