عادت مسألة الحدود البحرية التي رسمها المغرب، لتثير حفيظة الجارة الإسبانية، وذلك بعدما صادق المغرب مؤخرا على قانون تمديد الحدود البحرية لسواحله.
نشرت الحكومة المغربية، نهاية الشهر المنصرم، قانونان يتعلقان بتوسيع الحدود البحرية، وبالتحديد يوم 30 مارس، في الجريدة الرسمية. القانونان تمت المصادقة عليهما من طرف البرلمان بداية السنة.
يتضمن القانونين، بنودا تهم توسيع المياه الإقليمية البحرية للمغرب، إذ يحدد الظهير الشريف “تغيير وتتميم القانون رقم 81.1، المنشاة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية”، بعدما كانت محددة في مسافة لا تتجاوز 12 ميلا بحريا على طول الساحل.
ذا القرار، مس بالأساس جزر الكناري التي أبدت حكومتها تخوفا من قرار الرباط، فأجرت مباحثاتها مع وزيرة الخارجية الإسبانية آرانتشا غونزاليس، الثلاثاء الأخير، لمناقشة تداعيات القرار. المسؤولة أوضحت أن الأمر “يتم بالاتفاق مع الدولة الأخرى واحترام اتفاقيات الأمم المتحدة التي تضم المغرب وإسبانيا كطرف فيها”.
لمغرب، بدوره، وعلى لسان وزير خارجيته، ناصر بوريطة، سبق له أن صرح أن “ترسيم الحدود البحرية الخارجية مسألة دولية قابلة للتفاوض ما بين المغرب والدول التي لها شواطئ متاخمة لبلادنا، على الخصوص الجارة الإسبانية”. وأضاف أن المغرب بقدر ما أنه متسمك بحقه السيادي، فإنه قابل للتفاوض والحوار مع الجارة الإسبانية.