لم يكن خطاب الملك محمد السادس، يوم 29 يوليوز 2017 بمناسبة ذكرى عيد العرش، عاديا. بل ما يزال المغاربة يتذكرون كيف وجه الملك انتقادات حادة إلى المسؤولين الإداريين وموظفي القطاع العام، وأيضا إلى الأحزاب السياسية، مشيرا إلى “ضعف العمل المشترك، وغياب البعد الوطني والإستراتيجي، والتنافر بدل التناسق والالتقائية، والتبخيس والتماطل، بدل المبادرة والعمل الملموس”.
كما سجل أن الإدارة العمومية تعاني من ضعف الحكامة ومن قلة المردودية. “أما الموظفون العموميون، فالعديد منهم لا يتوفرون على ما يكفي من الكفاءة، ولا على الطموح اللازم، ولا تحركهم دائما روح المسؤولية”.
ثم انتقل إلى انتقاد الأحزاب التي تتسابق إلى الواجهة عندما تكون النتائج إيجابية “للاستفادة سياسيا وإعلاميا، من المكاسب المحققة. أما عندما لا تسير الأمور كما ينبغي، يتم الاختباء وراء القصر الملكي، وإرجاع كل الأمور إليه”، يقول محمد السادس في خطابه، الذي لم يستثن أي أحد من المسؤولين، سواء كانوا وزراء أو منتخبون، أو ولاة وعمالا، أو سفراء وقناصلة، “إذا كانون هم في واد، والشعب وهمومه في واد آخر”.
وشدد على ضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات الفقرة الثانية، من الفصل الأول من الدستور التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة.
الاستثناء الوحيد طال رجال الأمن الذين “يقدمون تضحيات كبيرة، ويعملون ليلا ونهارا، وفي ظروف صعبة… ومن حق المغاربة، بل من واجبهم، أن يفتخروا بأمنهم، وهنا أقولها بدون تردد أو مركب نقص: إذا كان بعض العدميين لا يريدون الاعتراف بذلك، أو يرفضون قول الحقيقة، فهذا مشكل يخصهم وحدهم”.
في الأكشاك
