وجه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، رسائل قوية إلى الجارة الشرقية الجزائر، في الكلمة التي ألقاها أمس الثلاثاء ضمن المناقشة العامة رفيعة المستوى لأشغال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. حيث أشار إلى أن “المملكة المغربية تعتبر مشاركة الجزائر بجدية وبحسن نية في مسلسل الموائد المستديرة، بقدر مسؤوليتها الثابتة في خلق واستمرار هذا النزاع المفتعل، الشرط الأساسي للتوصل إلى تسوية سياسية نهائية لهذه القضية”.
كما أعرب رئيس الحكومة عن قلق المملكة المغربية البالغ إزاء الوضع الإنساني الكارثي وغياب حكم القانون الذي يعيشه سكان مخيمات تندوف، “حيث فوضت الجزائر، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، مسؤولياتها عن هذا الجزء من ترابها إلى ميليشيات انفصالية مسلحة ذات روابط موصولة وثابتة بشبكات إرهابية خطيرة في منطقة الساحل”.
كما وجه أخنوش دعوة المملكة المغربية إلى المجتمع الدولي من أجل العمل على حث الجزائر على الاستجابة لنداءات مجلس الأمن الدولي منذ 2011، لتمكين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من إحصاء وتسجيل الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف.
من جهة أخرى، أكد المسؤول الحكومي على تجديد التزام المملكة بإيجاد حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، يقوم على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل وحيد وأوحد لهذا النزاع؛ واصفا المبادرة المغربية بالواقعية، مشيرا إلى أنها تحظى، منذ تقديمها عام 2007، بدعم مجلس الأمن وأكثر من 90 دولة.
في الأكشاك
