ظهرت نتائج الزلزال السياسي بإعفاء عدد من الوزراء، فهل يسفر عن تغيير جذري في تشكيلة الحكومة؟
أسفر الزلزال السياسي، المعلن عنه في الخطاب الملكي ليوم 13 أكتوبر الماضي، عن قرارات غير مسبوقة. فلأول مرة في العهد الجديد تتم إقالة عدد من الوزراء على خلفية “الاختلالات” المسجلة في تنفيذ مشاريع برنامج “الحسيمة منارة المتوسط”، بناء على خلاصات تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشيتين العامتين للإدارة الترابية والمالية، في سياق المظاهرات التي شهدتها هذه المدينة على مدى أشهر.
بعد موجة أولى من الإعفاءات، على مستوى مرافق إدارية محلية، مطلع هذه السنة، همت الإعفاءات الأخيرة أسماء وازنة لموظفين كبار ووزراء في الحكومة السابقة استمروا في تحمل حقائب وزارية في الحكومة الحالية. بينما أعلن البلاغ الصادر عن الديوان الملكي، بهذه المناسبة، يوم 24 من الشهر الماضي، عن صيغة عقابية جديدة صدرت في حق باقي الوزراء المشمولين بالموضوع، الذين لم يتولوا مناصب في الحكومة الحالية، تتمثل في تبليغهم عدم الرضى الملكي، وعدم إسناد أية مهمة رسمية لهم مستقبلا. في حين نجا وزراء آخرون ممن ورد ذكرهم في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، من إجراءات عقابية. كذلك الشأن بالنسبة لرئيس الحكومة السابقة الذي لم يرذ ذكره في هذا التقرير، والذي سبق له أن صرح لوسائل الإعلام بكونه لم يطلع على برنامج الحسيمة منارة المتوسط. وقد أثارت خلاصات تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وما ترتب عنها من قرارات، ردود أفعال سياسية، خاصة من طرف حزب التقدم والاشتراكية، الذي أصاب هذا الزلزال السياسي ثلاثة وزراء من صفوفه، بينهم أمينه العام محمد نبيل بنعبد الله، وكذا من طرف لحسن حداد وزير السياحة عن حزب الحركة الشعبية سابقا، والمنتمي حاليا لحزب الاستقلال. في موازاة هذا النقاش السياسي برز نقاش حول صيغة عدم الرضا الملكي وما إذا كانت تنتمي للمجال الدستوري الحديث، أم لمجال التقاليد التاريخية للآداب السلطانية. من جهة ثانية تفتح هذه القرارات الباب أمام إعادة هيكلة الحكومة، خاصة إذا تقرر خروج حزبي التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، المعنيان بالإعفاءات الوزارية، من الحكومة الحالية. في حال تحقق هذا السيناريو يتوقع أن يعود حزب الاستقلال، بعد تغيير قيادته، إلى الحكومة التي كان مبعدا منها على عهد حميد شباط، أمينه العام السابق. مما يرجح كفة هذا السيناريو، التصريحات المنقولة عن نزار بركة، الأمين العام الجديد للحزب، التي يفهم منها الاستعداد للالتحاق بالأغلبية الحكومية، وتطوى بذلك أزمة الحسيمة.
