لم تلق استقالة الوزراء أو إقالتهم اهتماما ودراسة كافيين في التاريخ السياسي المغربي. وعند الحديث عن هذا الموضوع، تُستحضر أسماء على رؤوس الأصابع، بيد أن تاريخ الحكومات بالمغرب، ومنذ الاستقلال، حافل بـ”الاستقالات السياسية” وتتعدد أشكالها بتعدد أوضاع الحكم واختلافها.
في المراحل الأولى من استقلال المغرب، كانت قرارات الملك لا تخضع للاعتراض أو النقد، واعتبر كلامه أو تصريحه لوسائل الإعلام بمثابة قانون. وبحسب ما ذكره لويس فوجير، الذي شغل مستشارا قانونيا للحماية الفرنسية بالمغرب، فإن الملك يعتبر «هو الضامن والحارس لروح المجتمع، وليس في ذلك مغالاة كبيرة إذا عرفنا بأنه يحتفظ بسلطة ضمنية وعامة تتجاوز كل الصفات التي أقرها الدستور».
قرارات الملك والدستور
لتعزيز فكرته، يعرض جون واتربوري بعض الأحداث التي اعتمدت فيها المحاكم كلام الملك أو تصريحاته واعتبرتها بمثابة قانون، ويورد نصا لمحكمة أصدرت سنة 1960 حكما خلال متابعة الصناعيين في قضية الزيوت، إذ أقرت: «أن أمر أو تصريح الملك الذي يمثل الأمة له قيمة قوة القانون، إذ أن الملك نفسه يصدر القانون، هذا الأمر أو هذا التصريح له قوة وقيمة القانون، ولو لم ينشر في الجريدة الرسمية أو في الصحافة والإذاعة».
وعلاوة على تصريحات الملك أو كلامه، فإن دساتير المملكة منذ 1962 إلى 2011 نصت على صلاحيات مخولة للملك، من بينها سلطة التعيين والإعفاء من المهام الوزارية والحكومية. إذ نصت جميعها على أن للملك سلطة تعيين الوزير الأول وباقي أعضاء الحكومة، وكذلك سلطة إقالتهم وإعفائهم من مهامهم، بمبادرة منه أو بناء على رغبتهم.
غسان الكشوري
تتمة المقال تجدونها في العدد 90 من مجلتكم «زمان»
