في 27 يناير ،2014أغمض المحامي محمد التبر عينيه إلى الأبد بعد رحلة طويلة مع المهنة، قضى فيها أكثر من 60سنة، وطبعها بتجربة سياسية متميزة في بداية الستينيات من القرن الماضي.
ارتبط اسم محمد التبر، كثيرا، بملتمس الرقابة الذي قدمته المعارضة (البرلمانية) في عام 1964 ضد حكومة الحاج أحمد باحنيني. ولد التبر يوم7يونيو 1929 في مراكش وسط عائلة ثرية إذ كان والده مولاي محمد بن الحسن أحد أعيان المدينة، وظهرت ميولاته السياسية مبكرا إذ التحق بحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية غداة انشقاقه عن حزب الاستقلال في عام 1959، وتم انتخابه بعدها نائبا برلمانيا عن مدينة الدار البيضاء، إثر الانتخابات التشريعية الأولى التي عرفها المغرب في ماي 1963.
خطيب سياسي مفوه
تميز التبر، رفقة عبداللطيف بنجلون، رئيس الفريق (الاتحادي)، وعبد الواحد الراضي، بمرافعاته ضد الحكومة في بداية الستينات والتي اتهمتها المعارضة آنذاك بنهج سياسات لا شعبية ألهبت أسعار الدقيق والسكر والزيت، وأغرقت البلاد في أزمة اجتماعية حقيقية. يتذكر عبدالواحد الراضي، الكاتب الأول الأسبق للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والذي جاور التبر في برلمان 1963، أن الأخير بصفته رجل متميزا في القانون ومختصا في المساطر ساعد الفريق كثيرا في الدفاع عن حقه في المعارضة، سواء تعلق الأمر بالدستور أو بالقانون الداخلي لمجلس النواب، «والذي لعب التبر دوار أساسيا في صياغته»، يقول الراضي لـ«زمان».
ويذكر الصحافي مصطفى العلوي، الذي كان يصدر آنذاك جريدة «أخبار الدنيا»، أن التبر «كان نجم المعارضة في تلك الفترة، إذ كانت تدخلاته تحظى بالإعجاب في أوساط المغاربة الذي كانوا يتابعون النقاشات داخل قبة البرلمان مباشرة على أمواج الإذاعة والتلفزة».
عمر جاري
تتمة المقال تجدونها في العدد 5 من مجلتكم «زمان»
