سارعت الإقامة العامة الفرنسية، لترسيخ حضورها الثقافي إلى جانب حضورها العسكري، إلى تأسيس خزانة عامة تحفظ أرشيفها وذاكرتها في المغرب. هنا قصة ”الخزانة” التي أصبحت تحمل اسم المكتبة الوطنية.
سعت سلطات الحماية الفرنسية إلى تأسيس مكتبة عمومية كبرى، هيئت لتقوم بوظيفة المكتبة الوطنية من جهة، ولتضطلع بوظيفة المؤسسة الإدارية التي تضم وثائق أرشيف الحماية من جهة أخرى، فعُرفت تبعا لذلك بالخزانة العامة وأرشيف الحماية، وكانت تابعة للإدارة العامة للتعليم العمومي والفنون الجميلة والآثار. وقد أراد نظام الحماية لهذه المؤسسة، منذ البداية، أن تضطلع بأدوار مهمة في منظومته، حيث اقتضت الضرورة إنشاء مصلحة إدارية خاصة، الهدف منها تنفيذ مخططات هذا النظام في جمع وتصنيف ودراسة كل ما هو مرتبط بتراث وثقافة المغرب كبلد مُستَعمر، وأيضا لتلبية طلب فئات عريضة من المجتمع الأوربي المقيم بهذا البلد.
برز اسم العقيد هنري دوكاستري كمستشار تاريخي للحكومة الشريفة، حيث عين في هذا المنصب بمقتضى ظهير صدر في 11 يوليوز1914 . كُلف الرجل بوضع مخطط كانت الغاية منه إعداد مصلحة للأرشيف الخاص بالوثائق التاريخية والإدارية وتنظيمها. كان جمع الوثائق الخاصة بالمغرب، والاهتمام بها، ومعرفة محتوياتها إجراء قامت به سلطات الحماية الفرنسية، واعتبر ممهدا لظهور خزانة عامة.
عبد المالك ناصري
تتمة المقال تجدونها في العدد 89 من مجلتكم «زمان»