قبيل استقلال المغرب، عزم القصر على تأسيس جهاز مستقل عن الحماية الفرنسية، أسماه الديوان الملكي. لكن وبعد الاستقلال، تضاعف أعضاؤه وتحول إلى جهاز يضبط إيقاع السياسة في المملكة.
اعتاد القصر السلطاني في تدبير شؤونه على الاشتغال بنظامه التقليدي المعتمد على جهاز الحجابة، أي الحاجب الوسيط بين السلطان وبين الوزراء وكبار موظفي المخزن، ثم على قائد المشوار المكلف بشؤون القصر الداخلية ومراسمه وطقوسه .أما منصب الصدر الأعظم، فكان يتعلق بالإدارة المركزية “المخزن“ [ما يوازي الآن الحكومة]، وهو منصب يحظى بقوة ونفوذ بالغين، ولا تفوت صاحبه «الشاذة ولا الفاذة من أحوال القبائل». ومع حلول زمن الاستقلال، أضحى القصر مكونا من وزارة القصور الملكية والبروتوكولات والأوسمة، ومن المستشار التقني، ومن مجلس العرش ومكتب للتوجيه. وتبقى طرق اشتغال رجال القصر وحاشية الملك وخاصته عصية عن التتبع والإدراك، فهم أناس يحرصون على عدم الكشف عن خباياهم. لكن وبالرجوع إلى البدايات الأولى لاستقلال المغرب، يمكن تتبع منطق المؤسسة الملكية في تسييج دائرتها، عبر إحداث ديوان قوي متعدد الاختصاصات، في ظل الصراعات السياسية التي حبلت بها البلاد.
ديوان القصر قبل الاستقلال
ظل الصدر الأعظم محمد المقري ملازما للسلطان محمد بن يوسف، طويلا، بصفته وصيا على العرش ومستشارا في صغائر الأمور وكبرياتها. وكانت فرنسا ترى فيه عونا لا غنى عنه، فعزمت على تعيين نواب لصدارته، لكن السلطان محمد بن يوسف انتفض في وجه الإدارة الفرنسية، وعزم على إحداث جهاز خاص به ومستقل، يدبر شؤون قصره دون تدخل.
غسان الكشوري
تتمة المقال تجدونها في العدد 91 من مجلتكم «زمان»
