أية مكانة للدين في الدولة الحديثة؟ وأية مكانة للشريعة في منظومة القانون في العصر الحديث؟. حول هذين السؤالين، يتحاور كل من رضوان بنشقرون أستاذ الأدب الإسلامي في كلية الآداب ابن مسيك، وعضو المجلس العلمي الأعلى، وأحمد عصيد المثقف العلماني المعروف، والباحث بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
كيف يتصور كل من أحمد عصيد ورضوان بنشقرون مكانة الدين في الدولة اليوم؟
أحمد عصيد: في تصوري أن مكانة الدين في الدولة اليوم هي مكانة الدين في الدولة الحديثة. وهو النموذج الذي نشأ في المغرب منذ ما يزيد عن قرن، حيث تعرف المغاربة على مؤسسات الدولة الحديثة وبنياتها مع بداية مرحلة الحماية، ومنذ هذا التاريخ بدأ مسلسل يمكن اعتباره مسلسل «علمنة»، مثل ما حدث سنة 1913، عندما وضعت القوانين الوضعية والمحاكم الحديثة بالمغرب، كما وضع بعد ذلك تعليم نظامي عصري، وأدخلت الفتاة إلى المدرسة، ورافق ذلك تطور بنيات المجتمع وبنية الأسرة وبنية العلاقات بالتدريج، وكذا عادات الأكل والشرب واللباس. والانتقال إلى الدولة الحديثة، يفرض اعتبار سمو القانون وتساوي الجميع أمامه بغض النظر عن العقيدة أو الجنس أو اللون أو اللغة أو النسب، وهو المنطلق في تحديد مكانة الدين. بهذا الاعتبار يكون مكان الدين في الدولة الحديثة هو المجتمع، أي اختيار الأفراد بحرياتهم الفردية. بمعنى أن الدين يدخل ضمن الاختيار الحرّ للأفراد، وعلى الدولة مسؤولية حمايتهم جميعا، ولكن الدين هنا بالتعدد وليس بالمفرد، لأنه مثلما يختار مواطن الإسلام قد يختار آخر دينا مغايرا، وقد يكون هناك من يفضل البقاء خارج كل الأديان.
تتمة المقال في العدد 17 مجلة «زمان»
