استغل وزراء، في مراحل تاريخية معينة، ثقة السلطان أو ضعفه، وتمكنوا من بسط أيديهم على كل مقاليد الحكم.
قسمت الأحكام السلطانية قواعد الوزارة عند المسلمين إلى قسمين: وزارة تنفيذ يكون فيها صاحبها مجرد منفذ لأوامر وأحكام الخليفة أو السلطان، ووزارة تفويض يدبر فيها الوزير شؤون الدولة وفقا لتصوراته ومصالحه، مستغلا ثقة السلطان أو ضعفه، وقد تسول له نفسه الاستبداد بالحكم إلى حد الانقلاب، أحيانا، على السلطة القائمة. في المغرب، كان هناك دائما وزير مميز وأثير داخل البلاط السلطاني، وهو الذي أصبح يسمى في القرن التاسع عشر بالوزير الأعظم أو الصدر الأعظم، وإن كانت جذور هاته التسمية تمتد إلى حقبة تأسيس الدولة الإسلامية في المشرق. يستعرض الملف، الذي تقترح عليكم مجلة “زمان”، مسار وتطور هذه المؤسسة عبر التاريخ والدول.
تقرؤون في الملف قصة ابن عامر، الذي نال الحظوة والمجد بأسلوب غير أخلاقي معتمدا على البطش والمكر والخديعة والتسلط، حتى قضى على كل غرمائه، ثم جعل الخليفة ألعوبة يفعل به ما يشاء، وأضحى في وقت ما الحاكم الفعلي للأندلس وبلاد المغرب.
كما تقرؤون قصة أبي سعيد عثمان الذي تمكن من إبعاد أهم أشياخ الموحدين من محيط الخليفة الناصر، قبل أن يشارك «في تدبير مؤامرة للقضاء على الخليفة نفسه حين وضع له السم في الشراب»، ثم حاك مخططا تولى على إثره المستنصر منصب الخليفة وجعله تحت وصايته قرابة 12 سنة. في العصر المريني، هيمن وزراء على جميع مقاليد السلطة، وأسهموا في حياكة مؤامرات لتعيين صغارهم أو ضعيفي الشخصية، بل حتى المختلين عقليا على هرم الدولة.
خلال القرن التاسع عشر، احتل الصدر الأعظم مكانة هامة في مربع السلطة، واضطلع بأدوار محورية في اتخاذ القرارات المصيرية في عهد مختلف السلاطين حتى مرحلة الاستعمار، حيث كان، بوزنه وهيبته داخل النظام السياسي، بمثابة صلة الوصل بين الحاكم والمحكوم، بدءا بأحمد مول أتاي وانتهاء بمحمد المقري.
هيئة التحرير
تتمة الملف تجدونها في العدد 63 من مجلتكم «زمان»
