تأنيث مهنة العدول.. بين المحافظة والاجتهاد – زمان

أثار قرار فتح الباب أمام النساء لممارسة مهنة “العدل” جدلا حول مدى جواز ذلك على المستوى الشرعي والفقهي، بين تيار محافظ يعتبر ذلك معارضة صريحة لنصوص قطعية، وتيار ينتقد التأويل المتداول. “زمان” تفتح الملف عبر العودة إلى مختلف التأويلات.

لم يمر قرار فتح الباب أمام المرأة لممارسة مهنة عدل في المغرب دون أن يثير الزوابع والجدل، خصوصا أن القرار يستند إلى إباحة صادرة عن المجلس العلمي الأعلى، الذي لم يجد في ممارسة المرأة أي تناقض مع النصوص الدينية وقواعد المذهب الرسمي الذي يتبعه المغرب. وكما هو حال كل موضوع يلامس الموروث الفقهي، الذي يحظى بهالة من التقديس، كان لا بد لهذا القرار أن يخلف موجة ردود فعل معارضة داخل بعض الأوساط المتمسكة بقراءات متشددة أو اجتهادات في تأويل النصوص، جاءت في سياقات تاريخية مغايرة. هكذا، انبرى فريقان للخوض في ملف ممارسة المرأة لمهنة العدل، فريق يؤكد أن الأحكام الشرعية واضحة وقطعية ولا تقبل أي اجتهادات أو تأويلات تجديدية وما غير ذلك هو ليس من الدين في شيء، وفريق ثانٍ يشكك أصلا في التأويل الشائع، الذي على أساسه يبنى تفسير عدم جواز ممارسة المرأة لهذه المهنة وغيرها من الوظائف، وكل فريق يعود إلى أمثلة من عهد الرسول تدحض مبررات الآخر.
بمناسبة هذا النقاش، “زمان” تفتح ملف هذا الجدل الشرعي والفقهي، وتبسط مختلف التأويلات والقراءات التاريخية المختلفة التي بنى عليها الطرفان معا مواقفهما. فما الذي يجعل هذا القرار منافيا للأحكام الشرعية، كما يدفع بذلك التيار السلفي الراديكالي؟ ما هي النصوص الواضحة التي تقطع بذلك وتأويلاتها؟ وما هي السياقات التاريخية التي وردت فيها هذه الأحكام؟ وما هي القراءات الأخرى لهاته النصوص التي تفند الطرح الأول؟ وغيرها من الأسئلة التي تطرح نفسها.