عبر امحمد بوستة، الأمين العام الأسبق لحزب الاستقلال، عن أسفه لما حصل سنة 2002 مع عبد الرحمان اليوسفي، في إشارة إلى عدم تعيينه وزيرا أول بعد انتخابات 27 شتنبر 2002 رغم تصدر حزبه الاتحاد الاشتراكي لنتائجها.
وتمنى بوستة لو أن اليوسفي أقام الدنيا ولم يقعدها بعد الذي حدث، بدل قراره الانسحاب واعتزال السياسة. جاء ذلك أثناء مداخلته في ندوة نظمها مركز طارق بن زياد، يوم الأربعاء 19 نونبر الماضي، بالرباط لتقديم كتاب الصحافي محمد الطائع «عبد الرحمان اليوسفي والتناوب الديمقراطي المجهض».
لكن الزعيم الاستقلالي لم يفسر صمته حين وقوع الأحداث، أي سنة 2002، عما وصفه الاتحاديون بـ«الخروج عن المنهجية الديمقراطية»، وموقف خلفائه في قيادة حزب الاستقلال آنئذ حين طالبوا باعتماد قاعدة «آ مولا نوبة» لاختيار الوزير الأول، أي أن دور الاستقلاليين حان لتولي المنصب بعد أن تولاه الاتحاديون في 98، بغض النظر عن نتائج انتخابات 2002 التي احتل فيها أصدقاء اليوسفي الصدارة.
خلال كلمته أثنى بوستة كثيرا على شخص اليوسفي وتحدث عن علاقتهما التي تعود إلى ثلاثينيات القرن الماضي، وعن كونه وطنيا اشتغل بصدق وحسن نية.
كان اللقاء مناسبة عاد فيها امحمد بوستة لبعض محطات الإعداد للتناوب أثناء التسعينيات، متأسفا على تزوير نتائج انتخابات 92 واستمرار إدريس البصري، وزيرا للداخلية، في حكومة التناوب. «زمان» استفسرت اليوسفي عن رأيه فيما أدلى به بوستة فرد بأن «ما أوردته الصحف المغربية مبالغ فيه، وتم تضخيمه، وأن كلام بوستة اجتزئ من سياقه العام».
