أثار تقرير سنوي صادر عن مؤسسة دستورية الكثير من الجدل، الشهر الماضي، حول مدى “جدية الحكومة المغربية في محاربة الفساد“ .ويتعلق الأمر بتقريرين أصدرتهما “الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها“، يركزان على تأطير أفعال الفساد والالتزامات الدولية للمغرب في إطار مصادقته على اتفاقيات مكافحة الفساد. وجاء التقرير حادا في جوانب عديدة حول «تشخيص وضعية الفساد، وتقييم تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات العمومية وتوجيهها»، وهو الأمر الذي “استنكره“ الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي؛ بحيث أعرب عن اندهاشه من عمل الهيئة في إطار القانون المخول لها، ومستنكرا كذلك «اقتصار الهيئة على تشخيص الفساد دون أدوارها الأخرى». وجدير بالذكر أن الهيئة، مؤسسة دستورية تم إحداثها بناء على دستور 2011 وتضطلع بعدة مهام.
في الأكشاك
