توقيع عريضة إلكترونية من أجل “القطيعة مع الفرنسية” – زمان

أطلق مجموعة من النشطاء، حملة رقمية تحت وسم “لا للفرنسة”، يدعون من خلالها إلى توقيع عريضة رقمية، ناهز عدد الموقعين عليها في اليوم الخامس من نشرها ستة آلاف شخص، بمعدل توقيعات فاق 1000 توقيع في اليوم. وتم عنونَتَها بـ”نعم للعدالة اللغوية في المغرب ولا للفرنسة”، مع إرفاقها بـ”هاشتاغ” “لا للفرنسة” في مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب.
وجاءت هاته العريضة، على خلفية تصاعد أصوات تنادي بالقطيعة مع لغة المستعمر. ويتضمن نصها معارضة “التدريس بالفرنسية، وكذا استخدام الفرنسية في المؤسسات الرسمية”، مع المناداة بـ “التدريس بالعربية، اللغة الرسمية والأولى في المغرب، التي تعبر عن المشترك اللغوي بين مختلف مكونات شرائح البلاد”، على حد وصف واضعي العريضة.
وأضاف نص العريضة إن “فرنسة التعليم في البلاد، التي تستهدف الشرائح العمرية الصغيرة ومراحل أساسية كالتعليم الإعدادي حيث فيها يتم التأسيس الحقيقي لبناء المنطق الرياضياتي والمنهج العلمي بشكل صريح لدى المتعلم(ة)، هو بمثابة الضربة القاضية التي حكمت على الجيل الحالي وأجيال قادمة بالفشل المحتوم”، مضيفا “الأغلبية لا تفهم الفرنسية، ومَن يفهمها أغلبهم على قِلّتهم لا يجيدون استخدامها أفضل من تعلم العلوم بلغتهم العربية”.
وسجلت العريضة أن “القانون الإطار 51.17 سنة 2019 يتضمن مسا خطيرا بمستقبل التعليم في المغرب ويتسبب في استمرار النزيف الذي أحدثته فرنسة التعليم العالي المغربي منذ عقود ولا زال مستمرا؛ إذ تسبب في فتح الباب للهيمنة الفرنسية على التعليم والقضاء على التعددية اللغوية بالصيغة التي يتضمنها”، داعية مختلف الهيئات والمؤسسات إلى أن “تعمل فورا على الدفع نحو تعديل هذا القانون لسد الثغرة التي أحدثها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه”.