كيف ولماذا أصبح ”قصر “المقري، الذي بناه ابن الصدر الأعظم قبل أن تستولي عليه الدولة بين أعوام 1963و1972، أشهر مركز اعتقال سري في المغرب وأقساه؟ ”زمان” تدخل سراديبه المظلمة.
وراء الأسوار الأكثر أناقة تحدث، أحيانا، أسوأ الفظائع. غير بعيد عن الحي الإداري، الذي كان آخر ما بني زمن الحماية في الرباط، جسد قصر أو دار المقري مثالا على انفصام الشخصية في عهد نظام الحسن الثاني. بني هذا القصر وسط حديقة من أشجار البرتقال تمتد على مساحة شاسعة، تقدر بحوالي 7000 متر مربع، بين أعوام 1947 و1951، وكان وما يزال جوهرة معمارية تجمع بين التراث العربي الأندلسي والتركي والإيطالي. بلغت المساحة المبينة، إجمالا، 1800 متر مربع، تضم فناء ضخما مزينا بالرخام والزليج والأعمال الخشبية المنحوتة بدقة، فضلا عن نوافير وصالات فخمة، وأيضا جناحا مخصصا للحريم. لم يكن صاحب القصر سوى سي التهامي المقري، المسؤول عن الشؤون المالية في الحكومة الشريفة وابن الصدر الأعظم.
افتُرِض أن يكون هذا القصر، الذي يقع على بعد ستة كيلومترات تقريبا من مركز الرباط، إقامة صيفية لهذه العائلة المخزنية القوية .لكن بعد اتهامها بالتواطؤ مع الفرنسيين والمشاركة في المؤامرة التي استهدفت السلطان بن يوسف عام ،1953 قرر المخزن مصادرة كل ممتلكاتهم، مثل باقي “الخونة“، الذين تمكن معظمهم من استعادة ما صودر لهم، في حوالي عام ،1958 باستثناء عائلتين استمر عارهما: الگلاوي والمقري. منذ ذلك الحين، أصبحت دار المقري تابعة للدولة، فارغة وبلا حياة، قبل أن تثير المارة، في بداية سنوات ستينات القرن الماضي، أصوات وصرخات وروائح غريبة تنبعث وتعبر جدران قصر راج، حينها، أنه غير مأهول. ثم انتشرت الإشاعة في العاصمة: لقد أصبح القصر مكانا للاعتقال والتعذيب مخصصا لمعارضي الحسن الثاني.
يونس مسعودي
تتمة المقال تجدونها في العدد 96 من مجلتكم «زمان»