في يوليوز 1994، فاجأ الحسن الثاني الجميع، بإصداره عفوا عاما عن أكثر من 400 منفي ومعتقل سياسي، وليغلق بذلك الصفحة الأخيرة من سنوات الرصاص.
«ما فعله الحسن الثاني، لم يفعله أي رئيس دولة في العالم»، يقول مبارك بودرقة، أحد المعارضين الكبار ومؤسس شبكة المنفيين السياسيين المغاربة في فرنسا، مقدرا حجم المبادرة الملكية. كان الإعلان عن العفو العام غير متوقع، لكنه كان مطلوبا من أجل التطبيع السياسي، ومن أجل تأكيد إغلاق قوس طال فتحه خلال مرحلة، بدأت انطلاقا من ستينات القرن الماضي، وهي المرحلة التي عرفت بـ”سنوات الرصاص”، وتميزت بقمع عنيف استهدف، بشكل أساسي، المعارضين السياسيين والإيديولوجيين للنظام الملكي، باختلاف انتماءاتهم، سواء كانوا يساريين متطرفين أو عسكريين متورطين في المحاولات الانقلابية أو إسلاميين أو مجرد متظاهرين بسطاء من أجل العيش الكريم. كان قدر أغلب هؤلاء التعذيب والحبس في السجون ومراكز الاعتقال السرية، أو الفرار من المملكة إلى المنافي.
مع بداية التسعينات من القرن الماضي، كان الحسن الثاني مدعوا إلى فتح فجوة ديمقراطية، وأن يعالج معها، بالضرورة، مسألة المعتقلين والمنفيين السياسيين. كان المغرب، حينها، يعيش أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة، فضلا عن بدايات الكشف عن حالات حقوقية مرعبة تهز صوة النظام على المستوى الدولي.
سامي لقمهري
تتمة الملف تجدونها في العدد 57 من مجلتكم «زمان»
