اشتكى السلطان محمد بن يوسف (محمد الخامس) من عمليات النهب التي طالت أملاكه وسوء تدبيرها، بعد نفيه خارج المغرب. يذكر كتاب جورج سبيلمان “المغرب من الحماية إلى الاستقلال” أن الحكومة الفرنسية قررت، رغم إلحاح سلطات الرباط، عدم تجريد محمد بن يوسف من ممتلكاته الخاصة التي اكتفت بوضعها فقط تحت الحراسة القضائية في فاتح شتنبر 1953 وصيانتها لتعيين محافظ يعمل تحت رعاية أمين المال العام للحماية.
وقد زاول المحافظ روير Rouyre مهامه ما بين 1953 و1955، وواجهته صعوبات كثيرة لحراسة ممتلكات السلطان المنفي، نظرا لأن الممتلكات لم تختم بالشمع الأحمر، كما لم يقع جردها مباشرة بعد ذهاب السلطان، بل تركت دون عناية. وإرضاء للسلطات ولتحقيق بعض مطالبه، فقد التزم السلطان كتابيا بعدم الإقدام على أي متابعة قضائية، لا للحكومة الفرنسية ولا للخواص بدعوى عزله أو بدعوى حيثيات ناتجة عن هذا العزل.
وكانت قيمة ممتلكات السلطان المنفي العقارية والمنقولة، ما قيمته ثلاثة ملايير وخمسمائة مليون فرنك، وهي ثروة هائلة بالنظر لقيمة العقارات التي ورثها عن أبيه مولاي يوسف وتناهز قيمتها مليارين ونصف فرنك. وتشير الأرقام في ذات الكتاب، أن محمد بن يوسف حقق خلال 26 سنة من الحكم رأسمالا قدره مليارين من الفرنكات، وهو عبارة عن أراضي فلاحية وعمارات.
في الأكشاك
