سجل حجم التعاملات نقدا زيادة بقيمة 28.2 مليار درهم، خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، حسب المعطيات الأخيرة لبنك المغرب. ويرتبط هذا الارتفاع بتداعيات فيروس “كورونا” الذي دفع عددا كبيرا من المغاربة إلى سحب أموالهم من الأوراق البنكية تحسبا لأي طارئ محتمل. وأفادت معطيات البنك المركزي أن حجم التعاملات، نقدا وخارج القنوات البنكية، ارتفع إلى 278.5 مليار درهم.
وكان حجم التعاملات نقدا قد عرفت زيادات متتالية منذ 2018، “بعد تشديد المراقبة واللجوء المكثف من قبل المديرية العامة للضرائب لمسطرة الإشعار للغير الحائز للحجز على حسابات بعض الملزمين، ما دفع عددا من الأشخاص إلى الاحتفاظ بأموالهم خارج القنوات البنكية تفاديا لأي حجز غير متوقع”، قبل أن يسجل زيادة قياسية مع أزمة “كورونا”.
أي نتيجة
View All Result