عادت تهمة ثقيلة هي “المس بأمن الدولة” لتطال نشطاء حقوقيين، بينهم المعطي منجب، الناشط الحقوقي والمستشار العلمي لمجلة “زمان”. أثناء عودته من سفر خارج المغرب أخبرت عناصر الشرطة، في مطار الدار البيضاء، منجب بكونه “مبحوثا عنه” في قضية تتعلق بـ”المس بأمن الدولة”. بعدها تم الاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء دون أن توجه إليه تهم رسمية، لكن وزارة الداخلية عادت لتنفي متابعته لنشاطه الحقوقي، بعد حملة التضامن التي أطلقت معه ودخوله في إضراب عن الطعام لمدة 3 أيام احتجاجا على المضايقات التي ظل يتعرض لها منذ أشهر خلت. في نفس السياق تم الاستماع لنشطاء ومسؤولين سابقين في الجمعية المغربية لصحافة التحقيق، التي أسسها منجب، أخبروا أنهم متابعون بنفس التهمة الثقيلة “المس بأمن الدولة”، وذلك بسبب تكوين نظمته الجمعية حول استعمال الهواتف المحمولة في إنجاز ربورطاجات صحافية. تزامن ذلك مع الاستماع أيضا لرئيس جمعية الحقوق الرقمية، هشام المرآة، ونائبته كريمة نادر، بسبب ندوة صحافية كان مقررا أن تنظمها الجمعية للنقاش حول تقرير منظمة دولية عن مراقبة الأنترنت.
في الأكشاك
