كان القانون الجنائي لعام 1963 رغم إثارته للجدل اعتبارا لفصوله “الرجعية”، نتيجة مسار طويل، أرادت عبره فرنسا أن تنقل نموذجها الجنائي إلى المغرب.
صيغت فصول القانون الجنائي المغربي في عام 1962، قبل أن يصبح جاريا به العمل ابتداء من يونيو 1963، بضع سنوات بعد استقلال المغرب. وتطرح فصول القانون الجنائي، التي يبلغ عددها 611، بشكل عام علامات استفهام حول اختيارات المغرب المستقل حديثا فيما يخص العدالة وتاريخها.
مصادر قضائية متعددة
في المغرب، ولفترة طويلة، كان «توزيع الأحكام يتم وفقا للقواعد التي تأتي في وقت واحد من مصادر متعددة»، حسب محمد الدين أمزازي، في مقاله عن النظام الجنائي المغربي. هكذا وقبل وصول الإسلام إلى المغرب، كانت الأعراف، التي كانت تختلف حسب القبائل، تمارس سلطتها، لكن تلك السلطة لم تتجاوز محيط نفوذ القبيلة.
مع مجيء المسلمين، حاولوا فرض أحكام القرآن والسنة محل تلك “القوانين الأصلية”، لكنهم اصطدموا بغياب شرعية اجتماعية. في تلك الأثناء، انخرط الفقهاء المغاربة، حسب رأي أمزازي، «في عملية توحيد وتهجين الحلول القمعية المستقاة من مصادر مختلفة. وعبر هذه المزاوجة بين الأعراف القمعية والقانون الجنائي الإسلامي، خرج الفقهاء رابحين».
يونس مسعودي
تتمة الملف تجدونها في العدد 73 من مجلتكم «زمان»، نونبر 2019