قد لا تتوافق فكرة “إمارة المؤمنين”، التي يعود تاريخها إلى بدايات الإسلام الأولى، مع واقع المغرب المعاصر. وقد تحتاج اليوم إلى إعادة النظر والمراجعة.
من الضروري، أولا، أن تتحكم السلطة الحاكمة (الدولة) في السلطة الدينية في سياق التحول الديمقراطي. ثم من الضروري، أيضا، أن تضمن هذه السلطة حرية التفكير والاعتقاد. غير أن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل “إمارة المؤمنين”، كما تم تصورها والدفاع عنها، قادرة على الاضطلاع بهذا الدور المزدوج؟ هل يمكن أن نتوقع منها أن تنتج التأثيرات المرجوة: تحييد المتطرفين، الذين يغريهم العنف باسم الدين، من ناحية، وتعزيز حريات وتحرر المواطنين؟
يجمع المؤرخون على أن لقب أمير المؤمنين استخدم لأول مرة من قبل الخليفة عمر بن الخطاب، الذي لم يكن راضيا عن لقب خليفة خليفة رسول الله الذي نسب إليه للتو بعد وفاة سلفه أبي بكر، واختار لقب أمير المؤمنين. رأى معاصروه في هذا الاختيار علامة على التواضع من جانب عمر، لكن هذا الاختيار ينطوي على أكثر من صفة التواضع. في الواقع، إنها تقدم، قبل الرسالة، شكلاً من أشكال علمنة الوظيفة، طالما أنها لم تعد ترتبط بخلافة الرسول، بل مجرد قيادة جماعة المؤمنين.
وتجدر الإشارة إلى أن مصطلح أمير لم يكن، في ذلك الوقت، يشير إلى الانتماء إلى سلالة ملكية أو أميرية.
في الأصل، كان هذا المصطلح يعني، عند العرب، الرئيس، أو بشكل أكثر دقة: عميد مجتمع من الأفراد المتساوين، معترف به على هذا النحو بفضل حكمته وخصاله الحميدة. في وقت لاحق، عندما عادت السلطة إلى الملوك، أخذ اللقب، حينها، معنى وضع يمنح سلطة دينية، بالإضافة إلى السلطة السياسية التي تنتقل بطريقة وراثية.
عبده الفيلالي الأنصاري
تتمة المقال تجدونها في العدد 82 من مجلتكم «زمان»