عمقت الأزمات التي عرفها المغرب في القرن التاسع عشر العجز والتجاري ولتجد البلاد نفسهما أمام هجمة رأسمالية كانت إيذانا بفرض الحماية على المغرب.
يجد الباحث في التاريخ الاقتصادي لمغرب ما قبل الاستعمار نفسه أمام مفارقة تستحق الفهم والتفسير، فمن جهة تتحدث تقارير الرحالة والجواسيس الأوربيين، بل وحتى أعمال البعثة العلمية عن ثروات المغرب وخيراته، ومن جهة ثانية تؤكد دراسات الباحثين المغاربة والأجانب على أن البلاد ظلت تعيش في دوامة اقتصاد منذور للقلة والكفاف، أكثر من اتجاهه إلى التراكم وإنتاج الثروة ورواجها. يقدم الباحث الفرنسي نيكولا ميشال تفسيره للموضوع بالقول: «إنه لم يكن ثمة شيء أقل توجيها من الاقتصادي المغربي»، ويرى أن هذا النوع من الممارسة السياسية ما هو في الواقع إلا انعكاس وتجلي لمبادئ في الاقتصاد أكثر مما هو فاعل فيها. ويضيف: «من أجل مئات الآلاف من المزارعين والرحل الذين تحملوا العبء الاقتصادي لمجتمع ظل الجزء الكبير من أملاكه مهمشا، والذين لم يفكروا إلا بشكل مبهم في تحميل مسؤولية بؤسهم للسلطان، يجب أن يطرح السؤال بشكل ملموس ومباشر على الشكل التالي: كيف يمكن أن نؤمن رغم التحولات المناخية تغذية أناس ومواشي في ظل نظام استغلالي»؟.
لا نبحث عن تحديد المسؤوليات في ما حصل، ولن نرتدي عباءة القاضي، بل نحاول طرح سؤال الثروة بمغرب ما قبل الاستعمار.
الطيب بياض
تتمة المقال تجدونها في العدد 13 من مجلتكم «زمان»
