كشف سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، الاثنين 18 ماي 2020، أن الحكومة ستطرح في الأيام المقبلة مشروع قانون مالية تعديلي، “سيكون مرتكزا لتفعيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني”.
ومن المنتظر أن يكرس هذا المشروع، حسب رئيس الحكومة العثماني، “أولويات من قبيل التعليم والبحث العلمي والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية، وأن يركز كذلك على التحول الرقمي بوصفه رافعة للتنمية”.
وأوضح العثماني، خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، أن الأمر فرضته “المتغيرات المرتبطة بالظرفية الاقتصادية والدولية نتيجة أزمة كوفيد 19 ولتأثيرها على مختلف الفرضيات التي أطرت إعداد قانون مالية 2020″، مشيرا إلى أن قانون المالية التعديلي “يأخذ بعين الاعتبار توقعات تراجع معدل النمو، إلى جانب آثار الجفاف، وانخفاض الإيرادات الضريبية”.
وسجل العثماني أن من بين التحديات الرئيسية، التي سترفعها الحكومة في هذا الصدد، “التفكير في الآليات التي سيتم تعبئتها لضمان توفير التمويلات اللازمة للمقاولات وخصوصا المقاولات الصغرى والمتوسطة من أجل استئناف أنشطتها”.
أي نتيجة
View All Result