شكل العنف والقتل أحد أبرز أسس السلطة، في تاريخ مغرب العصر الوسيط زمن الموحدين، على اعتبار أن الدولة بنيت قبل كل شيء على شرعية الغلبة.
لا غرابة إذا كانت الدولة تسلطية محتكرة، في الغالب الأعم، لمصادر القوة والسلطة، بما يخدم أهدافها ومصالحها، ومترجمة إياه، في سياقات متعددة، في عمليات قتل واغتيال، بل وإذلال أجساد من لم يساير سياستها إن لزم الأمر من ذبح وحز للرؤوس وتعليقها وصلب وتسميم… بغية فرض هيمنتها وهيبتها، وفي الآن نفسه رغبة في بعث رسائل واضحة ومشفرة لكل من تسول له نفسه التطاول عليها، بدليل حرصها، في أكثر من مناسبة، أن يكون القتل وما يتبعه من إذلال على رؤوس الأشهاد، في أفق “ترسيخ ثقافة الخوف“. وقد شكلت الدولة الموحدية علامة بارزة في هذا الإطار، حتى إن محمد القبلي نعت بعض أفعالها، في حوار سابق مع “زمان“، بـ“الفاشية“.
ليس الغرض من هذا الموضوع تناول القتل الجماعي الذي مارسه الموحدون ضد معارضيهم سواء في عملتي التمييز (ابن تومرت) والاعتراف (عبد المؤمن)، أو قتل الرافضين للانضمام إلى مشروعهم السياسي، أو الذين كادوا يجهضون الحركة الموحدية في بداياتها مثلما فعل الخليفة عبد المؤمن مع أكثر من قبيلة، أو الثوار الذين طالهم القتل الجماعي، وإنما المراد بسط الحديث عن القتل الفردي إما لثائر، أو حتى في صفوف بعض أفراد البيت الموحدي. وكل من اتهم بتهديد سلطة الدولة أو شق عصا الطاعة عنها، مع التركيز على عمليات القتل التي أمر خلفاء الموحدين بتنفيذها. وقد أسفرت عمليات القتل هذه جميعها على تصفية أشخاص كثر.
محمد ياسر الهلالي
تتمة المقال تجدونها في العدد 86 من مجلتكم «زمان»