المغاربة اليهود ودستور 1962 – زمان

فيما حاول حزب الاستقلال استمالة المغاربة اليهود للتصويت على دستور 1962 بـ”نعم”، توجه الشيوعيون إلى النخبة اليهودية المثقفة للتصويت بـ”لا”.

تميزت الفترة، التي أقبل عليها المغرب بعد حصوله على الاستقلال، بمعطيات سياسية صعبة، إذ كانت الحاجة ملحة لبناء أسس المغرب المستقل، وفق توافق سياسي تتوفر فيه شروط المسألة الديمقراطية وموجباتها. لم تكن تلك الشروط لتكتمل إلا بحل المسألة الدستورية، معطيات جعلت الأحزاب المغربية تدخل فصلا أساسيا ضمن الإسهام في طرح مختلف القضايا المرتبطة بهذه الظروف والملابسات المحيطة بالاختيارات السياسية الجوهرية، والتي شكل فيها المطلب الدستوري محور العملية السياسية وتداعياتها فيما بعد. خيم على تلك الاختيارات السياسية وشروط التعاقد حولها طابع الصراع بين مختلف الفرقاء السياسيين، مما انعكس على طبيعة النسيج الاجتماعي المغربي، وذلك بحكم ارتباط المسألة الدستورية في شموليتها بمكونات وأسس الأمة التي يخضع لها الجميع، والتي تقتضي تمثيل جميع أسس الهوية والمواطنة ضمن منظومتها الفكرية. هذه المفاهيم كانت مثار ترقب وتتبع من قبل الكثير من المغاربة اليهود، الذين ظلوا يتساءلون عن وضعهم ومستقبلهم السياسي في المغرب المستقل، وذلك بالرغم من الضمانات التي أعطيت لهم من قبل النظام السياسي القائم منذ مرحلة إكس ليبان.