أعادت جائحة كورونا إلى أذهاننا تاريخ الجوائح والمجاعات التي عصفت بالمغرب. وإذا ما فتحنا كتب التاريخ نجد حكايات عن معاناة أجدادنا نتيجة المرض أو الجوع وتدهور الأوضاع. لكن جانبا آخر قلما يشار إليه، وهو تدخل الدولة [المخزن] بكل وسائلها للتخفيف من حدة الأضرار، وكيف دعمت المحتاجين في وقت الأزمات، أو بعبارة أخرى الوجه الآخر للمخزن.
في الأشهر الماضية، نتيجة انتشار وباء كورونا، تضررت القطاعات الحيوية، على رأسها اقتصاد البلاد محركها الأساس، مما اضطر أعلى سلطة في البلاد (الملك) إعطاء أوامره للحكومة بإحداث صندوق مالي خاص لتدبير تداعيات الجائحة وإنقاذ البلاد من الانهيار. وقد أسهمت فيه مختلف القطاعات الحكومية بشكل رسمي، فضلا عن عموم المواطنين.
لكن بعد مرور خمسة أشهر من محاولات الدولة مواجهة الأضرار الصحية والاقتصادية، خرج الملك محمد السادس في خطابه يوم 20 غشت، ووجه كلامه إلى عموم المواطنين بأن الدولة دعمت بما يكفي، ولم تعد قادرة على تحمل المزيد. وقال بصريح العبارة: «هذا الدعم لا يمكن أن يدوم إلى ما لا نهاية، لأن الدولة أعطت أكثر مما لديها من وسائل وإمكانات».
قد يطرح هذا الوضع عدة تساؤلات حول أدوار الدولة وتحمل الحكومة مسؤوليتها أمام مواطنيها، لا سيما في ظرفية كهاته. تذكرنا وضعية كهذه بتاريخنا وبأوضاع المخزن وأدواره في مثل هاته الظروف المشابهة، أي زمن الجوائح الطبيعية. ورغم الانطباع الذي ساد طويلا وألصق بمؤسسة المخزن، فإن جانبا آخر من تاريخه يكشف ما يمكن تسميته بالوجه الآخر أو “المشرق” لهذه المؤسسة. وللتأكد من ذلك، يجدر الرجوع لمختلف أدواره في شتى الظروف، من أجل استنتاج غاياته أو حقيقة تقلباته.
غسان الكشوري
تتمة المقال تجدونها في العدد 83 من مجلتكم «زمان»
